الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در ابتدای سال 1403 بود که پس از کش و قوس های فراوان بالاخره اعتبار زدایی از اسناد عادی و قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید.

مطابق مفاد این قانون مقرر گردید از تاریخ 3 تیر 1403 تمامی معاملات اموال غیر منقول بصورت رسمی در سامانه ای که دولت برای این امر در نظر گرفته است ثبت گردد. معاملاتی مثل رهن بیش از دوسال، اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان از دسته معاملاتی است که مطابق قانون باید در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ثبت گردد و چنانچه معامله ای خارج از سامانه مذکور انجام شود قابلیت طرح هیچگونه دعاوی راجع به اعمال حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در هیچ یک از مراجع قضائی، شبه قضائی، و داوری قابلیت استماع نداشته و فاقد اعتبار است.